رویداد «حراج ملی» با توجه به آثاری که در هفتمین دوره‌ی خود ارائه کرده، وزارت خانه‌های متعددی از جمله صمت (باتوجه به حضور فرش در این رویداد و استقرار مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (باتوجه به حضور صنایع دستی و هنرهای سنتی در این رویداد و ارتباط این حوزه با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انحصار صدور مجوز از سوی ارشاد برای برگزاری حراجی‌ها را متوجه خود می‌کند.
انتقادهایی که اما اخیرا وارد شده، بیشتر به بحث ناهماهنگی میان ارگان‌ها مرتبط است و اینکه نقش برخی وزارتخانه‌ها ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صمت ـ در این راستا نادیده گرفته شده است.
مسوولان حراجی می‌گویند، «از ارشاد مجوز گرفته‌اند و این مساله نشان می‌دهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تاکید بر اینکه حراج ملی زیرمجموعه‌ای از این وزارتخانه است، در عین حال پاسخگویی درباره‌ی ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است را متوجه وزارت میراث فرهنگی می‌داند.
با این همه میراثی‌ها اعلام کرده‌اند که «هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.» آنها هشدار داده‌اند، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
منبع: ایسنا